image

خبير قانوني:الصلاحية لرئيس الوزراء وليس لنائب رئيس الجمهورية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

كتب طارق حرب : 


يوم ٢٠١٧/٦/١٨ نشرت وسائل الاعلام تصريحان غير متطابقين بشأن الخلاف السعودي القطري ولا نقول انهما متناقضان الاول تصريح رئيس الوزراء والثاني تصريح نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في قضية واحدة هي قضية الخلاف السعودي القطري وإذا كان الدستور والقانون والنظام يعطي الشرعية والمشروعية لتصريح رئيس الوزراء ذلك ان المادة (٧٨) من الدستور اعتبرت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة اي جميع الدولة من سلطة تتفيذية رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء وبرلمان وكل الدولة العراقية والعلاقات التي يقيمها العراق مع الدول الاخرى تعتبر من السياسة العامة للدولة كالعلاقة مع الدولتين المختلفتين السعودية وقطر ولم ينح الدستور اي شخصية حكومية اخرى هذه الصلاحية او جزء منها كرئيس الجمهورية او نوابه وبالتالي فأن موقف رئيس الوزراء وتعامله وسياسته مع دولتي السعودية وقطر هي الواجبة التنفيذ والتي يعول عليها دستوريا وقانونيا لاسيما وان نظام الحكم هو نظام برلماني طبقا للمادة الاولى من الدستور تكون فيه السلطات والصلاحيات والاختصاصات لرئيس الوزراء وليس نظامنا نظاما رئاسيا لتكون السلطات لرئيس الجمهورية ونائبة ولم يمنح الدستور نائب رئيس الجمهورية اية صلاحية او سلطة وهذا تأكد من المادة الخامسة من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ٢٠١١ والتي قررت ان نائب رئيس الجمهورية يمارس الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجمهورية وحيث ان هذه الصلاحية لرئيس الوزراء دستوريا فلا يجوز لرئيس الجمهورية تخويله هذه الصلاحية لانه لا يملك هذه الصلاحية لكي يخولها والامر ذاته تكرر في النظام رقم (١) لسنة ٢٠١٥ التي حددت المادة الرابعة منه صلاحيات ونائب رئيس الجمهورية بالمهام والواجبات التي يحددها رئيس الجمهورية واذا كان نائب رئيس الجمهورية قد اظهرفي مصر عداءه لقطر وتقربه من السعودية وهذا يخالف سياسة رئيس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة من السعودية وقطر كون مصلحة البلاد تتحقق بعدم الدخول في حالة عداء لاية دولة والتصرف بمعيار واحد بين هاتين الدولتين والاصل مصلحة العراق وليس مصلحة السعودية او مصلحة قطر كون العراق بحاجة الى صداقة جميع الدول والشعوب وعدم الدخول في منازعات لاية دولة وان على العراق تحقيق مصلحة العراق اولا وليس مصلحة السعودية او مصلحة قطر لذا فأن المعول عليه موقف رئيس الوزراء واعتبار ما اورده نائب رئيس الجمهورية غير معول عليها قانونا ودستورا فالخير ما يحدده رئيس الوزراء وليس اية جهة اخرى طالما ان الدستور مع رئيس الوزراء .


 

أضف إلىAdd to Windows Live | Googlize this post! | Add to Facebook | Add To Any Service! | Bookmark to AskJeeves! | Add to Bibsonomy | Add to BlinkList | Add to Blue Dot | Add to ButterFly
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
تسجيل دخول
هل تعتقد ان العبادي سينجح في قيادة العراق الى بر الامان ؟